مع صحيح البخاري

يحيى محمد

لقد ألّف البخاري جامعه الصحيح بعد أن رأى التصانيف التي سبقته حول المساند قد جمعت بين الصحيح والضعيف من الحديث، لذا حرّك همته لجمع الحديث الصحيح وترك غيره من الحديث الضعيف. وقيل انه ألهم بفكرة الصحيح في الحديث المتصل بعد سماعه ما تمناه استاذه إسحاق بن راهويه[1]. وجاء انه لما ألف البخاري كتابه الجامع الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة الا في أربعة أحاديث، وقال العقيلي ان القول فيها قول البخاري وهي صحيحة[2]. وكان البخاري يقول: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته[3]. ويقول ايضاً: كتبت عن ألف شيخ أو أكثر، ما عندي حديث لا اذكر إسناده[4]. ولاهمية كتاب البخاري فقد كثرت شروحه، ومن ذلك ما قيل من ان عدد الشروح بلغت اثنين وثمانين شرحاً[5].

ومع ان هناك جماعة من العلماء اعتبروا كتاب مالك اول صحيح دون في الحديث، واخرين اعتبروا كتاب ابن جريج هو الاول[6]، لكن ساد الاعتقاد بان كتاب البخاري هو اول صحيح في الحديث، حسب ما اصطلح عليه علماء هذا الفن، ومن ثم يأتي بالمرتبة الثانية صحيح مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى سنة 261هـ). واذا كان بعض المتقدمين يرى كتاب مالك اصوب كتاب في العلم، كالشافعي وغيره، فان ذلك كان قبل البخاري ومسلم. والفارق الجوهري بين صحيحي هذين الشيخين وبين كتاب مالك، هو ان هذا الاخير ومعاصريه قبلوا العمل بالمرسل والمنقطع ولم يشترطوا الاتصال، وهذا ما لم يعمل به البخاري ومسلم. لذلك قال النووي في التقريب: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري. وهذه العبارة تتضمن التقييد بالمجرد، وذلك ليتميز به هذا الصحيح عن جميع الكتب التي سبقته، اذ كان موطأ مالك أول مصنف في الصحيح، لكن لم يجرد فيه الصحيح، بل أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات[7] . وقد ادخل البخاري التعاليق والمتابعات والشواهد ونحوها لكنه أوردها استئناساً واستشهاداً[8]، فكان ذكرها في الكتاب لا يخرجه عن كونه كتاباً في الصحيح المجرد[9].

وعُرف البخاري ومسلم انهما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث، وذلك انهما صححا أحاديث ليست في كتابيهما، على ما نقله الترمذي وغيره. وروي عن البخاري انه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. وقال ايضاً: لم أخرج في هذا الكتاب الا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر. بل جاء عنه انه قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح[10]. وكذا روي عن مسلم انه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه[11]، وقال ايضاً: اخرجت المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة[12]. وقد بلغت الاحاديث التي كانت متداولة في عصر البخاري ستمائة ألف حديث، اذ روي عنه قوله: صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة؛ خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى[13].

وذكر ابن الصلاح ان الاحاديث في صحيح البخاري بلغت اكثر من سبعة الاف حديث (7275) مع المكرر، وبلغت من غير المكرر اربعة الاف حديث. لكن بحسب تحقيق الحافظ ابن حجر فان الاحاديث بلغت اكثر من تسعة آلاف حديث (9082) مع المكرر، وهذا العدد خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين[14]، وجملة ما في الكتاب من التعاليق (1341) حديث، وأكثرها مكرر، كما ان جملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات (341) حديث[15]. وقيل انه يزيد عدد أحاديث البخاري في رواية الفربري على عددها في رواية ابراهيم بن معقل النسفي بمائتين[16]، ويزيد عددها عند هذا الاخير على عددها عند حماد بن شاكر النسفي بمائة[17]. وهذه الزيادات وما ينقل من الاختلاف في عدد أحاديث البخاري تستدعي التحقيق لمعرفة ما اذا كان قد اصابها شيء من الوضع والدس أم لا. فعلى الاقل ثبت ان هناك من اجتهد واصلح ما بدا له من نقص في النسخة المعتمدة من الجامع الصحيح كما سنعرف.

اما أحاديث مسلم فقد بلغت بلا تكرار نحو اربعة الاف حديث[18]، وبالتكرار فقد زادت على عدة كتاب البخاري  بكثرة طرقه، وبلغت الاحاديث بالمكرر اثنا عشرة ألف حديث[19].

ويعد البخاري - كما يرى احمد بن حنبل - أحد اربعة انتهى اليهم الحفظ، وجميعهم من أهل خراسان، وهم بالاضافة الى المذكور كل من: أبي زرعة الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي[20]. لكن الحفظ لدى البخاري لا يقارن بغيره، حيث اشتهر بقوته الى درجة تفوق العادة، وحُكي عنه شواهد عدة بهذا الصدد، ابرزها ان جماعة من اصحاب الحديث في بغداد ارادوا ان يختبروه، فوظفوا عشرة منهم، ووضعوا لدى كل واحد منهم عشرة أحاديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لاسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، وبالتالي أصبحت الاحاديث المائة مختلطة، فعُرضت على البخاري واحداً بعد الآخر، فأظهر انه لا يعرفها بالشكل المعروض، وعند الانتهاء عمد الى تصحيحها حديثاً حديثاً، حتى انتهى الى اصلاحها بوضع سند كل حديث بما يعود الى متنه الحقيقي، فشهد له الناس بالحفظ والعلم وأذعنوا له بالفضل[21].

وقد وظف البخاري هذه الملكة للحفظ في تصنيفه للجامع الصحيح، ذلك انه بخلاف ما اعتاد عليه المصنفون اخذ يسمع الاحاديث بمساندها من شيوخه دون ان يكتبها مباشرة، بل يؤجل ذلك مدة طويلة اعتماداً على حفظه، وكانت هذه الخصوصية مدعاة للافتخار لدى مريديه[22]، لكنها في الوقت ذاته كانت مدعاة للتشكيك لدى نقاده، خصوصاً وان له بعض العبارات التي تدعو الى مثل هذا الشك، ومن ذلك قوله انه صنف كتابه ثلاث مرات، وانه لم يؤكد دقة ما كتبه عما سمعه بالتمام والكمال. اذ روي عنه قوله: رب حديث سمعته يوماً بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. لكن عندما قيل له: يا أبا عبد الله بكماله؟ سكت[23]. كما قال ايضاً: لو نشر بعض أستاري هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت كتابي ولا عرفوه، ثم قال صنفته ثلاث مرات[24]. وجاء عن محمد بن الأزهر السجستاني انه قال: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه[25].

اما طريقة تعامل البخاري مع الاحاديث والاسانيد في صحيحه، فهو انه قد تعمد ان يذكر الحديث في مواضع من كتابه ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج طريقاً واحدة ويورده في موضع موصولاً، وفي اخر معلقاً، كما يورده تارة تاماً، وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج اليه في ذلك الباب.. وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى. وهناك صور مختلفة لتكرار ذكر الحديث في الابواب بما يتضمنه من فوائد زائدة. وكما يقول ابن حجر: ان من هذه الصور التي استخدمها البخاري أنه يخرج الحديث عن صحابي او تابعي او غيره ثم يورده عن نظير آخر، وذلك كي يخرج الحديث عن حد الغرابة. ومنها ايضاً انه يخرج الحديث احياناً على معان متغايرة فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. ومن ذلك ايضاً ان هناك أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها. ومنها أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فيحدّث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى، ويحدّث به آخر فيعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر فيورده بطريقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظة باباً مفرداً. ومنها أحاديث يتعارض فيها الوصل والارسال ويرجح عنده الوصل فيعتمده ويورد الارسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل. ومنها أحاديث يتعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. ومنها أحاديث يزيد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد وينقصه بعضهم فيوردها على الوجهين، حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به، فكان يرويه على الوجهين. ومنها أنه ربما أورد حديثاً عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. كما انه قد يقطع الحديث في الأبواب تارة، ويقتصر منه على بعضه أخرى، حيث اذا كان المتن قصيراً او مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعمل على اعادته مع مراعاته لشيء من الفائدة، وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك. وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا ان يخرج كل جملة منها في باب مستقل فراراً من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه من غير تقطيع[26].

وقيل ان البخاري مات ولم يفرغ من تبييض كتابه نهائياً، ونقل ابو الوليد الباجي في كتابه (التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح) عن ابي اسحاق المستملي انه قال: استنسخت كتاب البخاري من اصله الذي عند الفربري فرأيت اشياء لم تتم واشياء مبيضة؛ منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك الى بعض. وقد ايد الباجي ذلك وقال: ومما يدل على صحته ان رواية المستملي وابي محمد السرخسي والكشميهني وابي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع انهم استنسخوها من اصل واحد، وانما ذلك بحسب ما قد رأى كل واحد منهم فيما كان في طرة او رقعة مضافة انه من موضع فاضافها اليه، ويبين ذلك انك تجد ترجمتين او اكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث[27]. واجاب ابن حجر على ذلك بان البخاري ربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه وأورد معها أثراً أو آية، فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي، واعتبر ابن حجر ان الغفلة عن هذه المقاصد جعلت من لم يمعن النظر أن البخاري ترك الكتاب بلا تبييض، ومن تأمل ظفر. وقد جمع العلامة أحمد بن المنير من ذلك أربعمائة ترجمة وتكلم عليها، ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة وزاد عليها أشياء، كما تكلم على ذلك أيضاً محمد بن منصور السجلماسي في كتاب سماه (فك اغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة)[28].

كما قيل ان البخاري خرّج من الرواة الذين روى عنهم في جامعه الصحيح بما لا يتجاوز الالفين، فهو لم يخرج على ذلك جميع الرواة الذين روى عنهم، مثلما لم يخرج جميع الصحيح من الحديث[29]، فله كتاب (التاريخ الكبير) جمع فيه اسامي من روى عنهم الحديث من زمان الصحابة الى (سنة 205هـ) فبلغ عددهم قريباً من (40 الف) رجل وامرأة، ومن هؤلاء ما يقارب الفين هم موضع خلاف بين البخاري ومسلم، وقد بلغ عدد الذين جرحهم النقاد (226) رجلاً فقط، مما يعني ان اغلبهم ثقات، فالدرجة الأولى من الرواة محتج بهم في الصحيحين، واغلب ما تبقى هم من الثقات[30]. وقيل ان البخاري ألف كتابه المذكور وهو ابن ثمان عشرة سنة، دون ان يسبق اليه احد، ومن ألف بعده في التاريخ او الأسماء او الكنى فعيال عليه[31].