-
ع
+

مشكلة تنامي الحديث السني

يحيى محمد

اول ما يلاحظ بأن العصر الذي تلا عصر الصحابة وحتى القرن الثاني للهجرة قد شهد كثرة المراسيل والمنقطعات، في حين كانت المدونات الحديثية خلال القرن الثالث للهجرة غارقة بالاسناد المتصل وتجريد الحديث الصحيح. فما حدث في القرن الاخير وما بعده لم يكن معهوداً من قبل. ومن ذلك ان ابن عبد البر صنف كتاباً خلال القرن الرابع للهجرة في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل[1]، معتبراً ان عدداً من الحفاظ المتأخرين حسبوا ان ما في الموطأ من المراسيل حجة، وذلك لان كل حديث مرسل في الموطأ له ما يعضده بعاضد واحد او اكثر[2]. والسؤال الذي يرد بهذا الشأن: من اين اتت هذه الكثرة من الاسناد المتصل، ولماذا لم يطلع عليها التابعون وعلماء القرن الثاني للهجرة؟ وبعبارة اخرى كيف يمكن ان تكون مثل هذه الاسانيد مجهولة وغائبة عن السلف والتابعين مع قربهم من عصر الصحابة؟ ويؤيد ذلك ما قاله احمد بن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها اصل او اسناد: التفسير والملاحم والمغازي. وذلك لأن الغالب عليها المراسيل[3]. فاغلب روايات هذه القضايا لا تتمتع بالصحة جراء غياب الاسناد المتصل، والقليل منها يمكن ان يحمل الاسناد المتصل الصحيح، مع ان كتب الصحاح حفلت بالكثير منها، خاصة في مجال التفسير.

وعلى هذه الشاكلة ان الاحاديث المتداولة قبل القرن الثالث للهجرة لم تكن كثيرة مثلما هي عليه في هذا القرن، وهو قرن المدونات الكبرى للحديث. فبدلاً من ضياع الكثير من الحديث بسبب موت الحفاظ وذهاب الذاكرة؛ شهد الحال العكس من ذلك. فقد نقل عن احمد بن حنبل قوله: صح من الحديث سبعمائة الف حديث وكسر. مع اخذ اعتبار ما اعتبره بعض الحفاظ من ان مراده بذلك هو عدد الطرق وليس المتون[4]. وجاء ان ابن حنبل قال وهو يخاطب جماعة من الحضور: إن هذا الكتاب (المسند) قد جمعته وانتقيته من اكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله (ص) فارجعوا إليه؛ فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة[5]. كما قيل ان في مسند احمد اكثر من (40 ألف) حديث[6]، ولم يلتزم الصحة فيه، وانما اخرج فيه من لم يجتمع الناس على تركه. وقيل ان في مسنده (30 ألف) حديث سوى المكرر وغير ما الحق به ابنه عبد الله[7].

وجاء ان يحيى بن معين قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث، فعلق أحمد بن عقبة على ذلك وقال: وإني أظن ان المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة الف وستمائة الف[8]. كما سئل ابن معين: أيفتي الرجل من مائة الف حديث؟ قال: لا، وتكرر السؤال: من مائتي الف.. من ثلاثمائة الف؟ قال لا، فسئل: من خمسمائة ألف؟ فقال: أرجو[9]. كما جاء عن علي بن المديني انه قال: تركت من حديثي مائة ألف حديث فيها ثلاثون ألفاً لعباد بن صهيب[10] . وجاء عن ابي اسامة انه كتب بيده مائة الف حديث[11]. وجاء عن ابي زرعة انه قال: كتبت عن ابراهيم بن موسى الرازي مائة الف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة الف حديث[12]. كما جاء عن ابن حنبل انه قال بأن هذا الفتى، يعني أبا زرعة، قد حفظ ستمائة ألف حديث[13].

وقال ابن عقدة ان اقل شيخ سمعت منه له عندي مائة ألف حديث، فقال له بعض الحاضرين: أيها الشيخ نحن اخوة اربعة قد كتب كل واحد منا عنك مائة الف حديث[14]. وقيل انه ظهر لابي كريب بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث[15]. وان البعض سمع من عبد الله ابن عمر القواريري مائة ألف حديث[16].

كما جاء عن أبي بكر بن أبي دارم انه كتب عن أبي جعفر الحضرمي مطين مائة ألف حديث[17]. وجاء عن محمد بن المسيب انه قال: كنت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء وفي كل جزء ألف حديث. وقال: كتب في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف على تراجم الرجال لكل واحد منهم ألف جزء، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصفهاني وأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي[18].

وكان من العلماء من يحفظ خمسمائة ألف حديث. وجاء عن محمد بن إسحاق بن راهويه انه املى سبعين ألف حديث حفظاً[19]. كما روي عن ابي زرعة انه يحفظ اكثر من مائة ألف حديث[20].

وجاء ان إسحاق بن راهويه قال: كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي، فقال له البخاري: أو تعجب من هذا القول لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف ألف من كتابه. وعلق ابن حجر على ذلك بانه عنى نفسه[21]. وقد علمنا ان البخاري قد اخرج صحيحه من  ستمائة ألف حديث، وكان يقول بانه يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. ونقل عن البخاري انه قال: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث فإذا نحو مائتي ألف حديث. وقال أيضاً لو قيل لي تمنّ لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة[22]. كما قيل انه عمل كتاباً في الهبة فيه نحو (500) حديث، مع انه ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحوها[23].

 

*** 

 

لا شك ان هذه الاعداد الضخمة من وفرة الحديث وحفظه تبعث المرء على التفكير والتأمل، اذ كيف غابت هذه الاحاديث عن القرن الثاني؟ فقد علمنا ان مالكاً رغم تحريه فانه لم يكن يملك من الحديث اعشار اعشار ما ذكر من اكداس الحديث، وحتى ان الحديث الذي استطاع تحصيله انما حفل بكثرة المراسيل والمنقطعات، وكان مع ذلك متشككاً غاية التشكك فيما جمعه من الحديث[24]، وكان ينقص منه شيئاً فشيئاً طوال حياته، رغم قرب عهده بالصحابة مقارنة مع علماء القرن الثالث للهجرة. فكيف انقلب الموقف وتحول الحال الى التفاخر بكثرة ما يوجد من الحديث وحفظه؟ فمن اين جاءت هذه الاكداس من الاحاديث الموصولة المتصلة والصحيحة السند؟

وقد يقال في الجواب عما سبق ان هذه الكثرة جاءت بفعل البحث عن المزيد من الحفاظ في مختلف البلاد الاسلامية دون التوقف عند حدود منطقة ما، كالمدينة والحجاز التي اكتفى بها مالك في جمع حديثه. وقد صنف أبو داود السجستاني كتاباً في مفاريد أهل الأمصار من السنن بيّن فيه ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم؛ مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها[25]. وقد طاف البخاري مختلف البقاع الاسلامية بحثاً عن حفظة الحديث الثقاة، واستطاع ان يجمع ما امكنه من الحديث، حتى قال فيما جمعه من البصرة: ما تركت بالبصرة حديثاً الا كتبته[26]. وعليه لو فعل مالك او غيره من علماء القرن الثاني مثل ما فعل البخاري وغيره لتوصل الى نفس النتيجة التي توصل اليها هذا الاخير تقريباً. لذلك قال الدهلوي: >ان بعض الاحاديث الصحيحة لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم او اتبعوا العمومات او اقتدوا بمن مضى من الصحابة فافتوا حسب ذلك< ثم ظهرت هذه الاحاديث بعد ذلك في الطبقة التي بعد اولئك التابعين >فلم يعملوا بها ظناً منهم انها تخالف عمل اهل مدينتهم وسنتهم التي لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادح في الحديث وعلة مسقطة له... وانما ظهرت بعد ذلك عندما امعن اهل الحديث في جمع طرق الحديث ورحلوا الى اقطار الارض وبحثوا عن حملة العلم فكثرت الاحاديث.. وخفي على اهل الفقه، وظهر في عصر الحفاظ الجامعين لطرق الحديث كثير من الاحاديث، رواه اهل البصرة مثلاً وسائر الاقطار في غفلة منه.. مثاله حديث القلتين فانه حديث صحيح روي بطرق كثيرة معظمها ترجع الى ابي الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله - او محمد بن عباد بن جعفر - عن عبيد الله بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر، ثم تشعبت الطرق بعد ذلك، وهذان وان كانا من الثقات لكنهما ليس ممن وسد اليهم الفتوى وعول الناس عليهم فلم يظهر الحديث في عصر سعيد بن المسيب ولا في عصر الزهري، ولم يمش عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا به وعمل به الشافعي. وكحديث خيار المجلس فانه حديث صحيح روي بطرق كثيرة وعمل به ابن عمر وابو هريرة من الصحابة، ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم، فلم يكونوا يقولون به، فرأى مالك وابو حنيفة هذه علة قادحة في الحديث وعمل به الشافعي<[27].

مع هذا فالجواب السابق غير كاف، وذلك لعلمنا ان الكثير من علماء السلف قد شككوا في الاحاديث التي لم يكن لها اصل في الحجاز. وسبق للزهري ان علل اضطراره الى كتابة الحديث بسبب ما ورد من الاحاديث غير المعروفة من قبل المشرق. وكان هشام بن عروة يقول: إذا حدثك العراقي بألف حديث فالق تسعمائة وتسعين وكن من الباقي في شك[28]. كما ان الشافعي كان يقول: كل حديث لا يوجد له اصل في حديث الحجازيين فهو واه وإن تداولته الثقات[29]. وذهب الكثير من الحجازيين الى المنع من الاحتجاج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم - وهو مالك بن انس -: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا[30]. وقد كان مالك يقول: والله ما استوحش سعيد بن المسيب ولا غيره من اهل المدينة لقول قائل من الناس، ولولا ان عمر بن عبد العزيز اخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من الناس[31].

وواضح ان مثل هذه النصوص صريحة في عدم التعويل على الحديث المتداول خارج ارض الحجاز باعتبارها المحط الرئيس للصحابة والتابعين. وقد علل بعض العلماء ذلك بأن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها[32]. وقال الخطيب: >أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضاً، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم من إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ<[33]. وجاء عن ابن تيمية انه قال: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام[34]. ومع ذلك فقد كان مالك لا يعول على الكثير من مشايخ المدينة ولا يأخذ الحديث منهم، اذ جاء عنه يقول: لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين - وأشار الى مسجد الرسول (ص) - يقولون قال رسول الله (ص) فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناً، الا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه[35]. كما جاء عن أبي الزناد انه قال: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم؛ كان يقال ليس هم من أهله[36].

ومما يلفت النظر انه رغم ارتباط تلك الفترة وما قبلها بعصر الصحابة فانها مع ذلك لم تسلم من الاختلاف والشكوك حتى بالنسبة للسنن والممارسات التي يتم مزاولتها يومياً، ومنها تلك التي لها علاقة بالصلاة. فكما ذُكر ان ابن عمر وهو عميد أهل المدينة كان يرى إفراد الأذان، وكذا القول فيه: حي على خير العمل، وكان بلال يكرر عبارة: قد قامت الصلاة، مع ان مالكاً لم يرَ ذلك. كما ان الزهري كان يرى الزكاة في الخضراوات، في حين ان مالكاً لا يراها. وقد قال الصيرفي في كتابه (الأعلام): >قد تصفحنا قول من قال: العمل على كذا، فوجدنا اهل بلده في عصره يخالفونه، كذلك الفقهاء السبعة من قبله فانه مخالفهم، ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له خلافهم<. وقيل ان مالكاً كان لا يدع في موطئه إجماع أهل المدينة إلا في ثمان وأربعين مسألة فقط. وهناك من تتبع هذه الاجماعات المزعومة فوجد منها ما هو إجماع، ومنها ما لم يكن اجماعاً لاختلاف علماء المدينة، وذكر من ذلك الكثير من التناقضات على شاكلة ما سبق[37].

فهذا حال السنن والعمل المزاول يومياً فكيف الحال بغيرها من الاحاديث القولية؟!

كذلك قد يقال انه لو كان تعليل الكثرة التي شهدناها للحديث في القرن الثالث يعود الى اسباب الكذب والوضع؛ لكنا نتوقع ان نجد العدد الاكبر من الاسناد موصولاً بكبار الصحابة عوض صغارهم، وذلك بغية تقوية الحديث الموضوع، مع ان الواقع خلاف هذا الامر.

والجواب على هذا الاشكال هو ان المتأخرين كانوا يدركون بأن صغار الصحابة هم مصدر الاكثار في الرواية بخلاف ما كان عليه الكبار منهم، وهذا في حد ذاته يمكن ان يكون دافعاً في جعل الاسانيد الموضوعة موصولة بهم فلا يتميز عندئذ الصحيح من الاحاديث من غير الصحيح.

 

 



[1] المقصود بالمعضل هو ما يرويه تابعي التابعي عن النبي (ص) وهو اقل مرتبة من المرسل (مقدمة ابن الصلاح، باب معرفة المرسل. والكفاية في علم الرواية، معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات).

[2] قواعد التحديث، ص82، والرسالة المستطرفة، ص16

[3] ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، فصل حول الاختلاف في التفسير. لكن نقل عن ابن حنبل ايضاً انه اعتبر تفسير القرآن من غير السنة محض الضلال (ابو زهرة: ابن حنبل، دار الفكر العربي، ص210، وابن تيمية، ص457ـ458). والحال ان هذا القول لا يتسق مع ما عرفنا انه اعتبر التفسير لا سند متصل له.

[4] المدخل إلى الإكليل. ونظام الحكومة النبوية، ج2، ص205

[5] طبقات الحنابلة، ج1، مادة (حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني).

[6] ابن النديم: الفهرست، اعتناء وتعليق ابراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الاولى، 1415هـ ـ1994م، ص281

[7] نظام الحكومة النبوية، ج2، ص207

[8] الجامع لاخلاق الراوي، ج2، فقرة 1532

[9] الجامع لاخلاق الراوي، ج2، فقرة 1525، وطبقات الحنابلة، ج1، مادة (الحسن بن إسماعيل بن الربعي) ومادة (الحسين بن إسماعيل). 

[10] الجامع لاخلاق الراوي، ج2، فقرة 1531

[11] المصدر السابق، فقرة 1528

[12] المصدر السابق، فقرة 1534

[13] طبقات الحنابلة، ج2، مادة (عبيد الله أبو زرعة الرازي)

[14] الجامع لاخلاق الراوي، ج2، فقرة 1541

[15] الجامع لاخلاق الراوي، ج2، فقرة 1537

[16] المصدر السابق، فقرة 1539

[17] المصدر السابق، فقرة 1540، والمدخل إلى الإكليل.

[18] المدخل إلى الإكليل.

[19] المدخل إلى الإكليل.

[20] قيل ان رجلاً حلف بطلاق امرأته بأن ابا زرعة يحفظ من ظهر قلبه مائة ألف حديث، فجاء الرجل يسأل ابا زرعة، فلم يجبه هذا الاخير، فألح عليه الرجل، فقال ابو زرعة: أيها الرجل ما عددته ولكن ما في بيتي سواد على بياض الا وأحفظه، فقال ابو حاتم للرجل: في بيت أبي زرعة اكثر من مائة الف ومائة الف ومائة الف. اذهب فأنت بار في يمينك (الجامع لاخلاق الراوي، ج2، فقرة 1534، وعبد الوهاب بن علي السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، شبكة المشكاة الالكترونية، ص66).

[21] مقدمة فتح الباري، ضمن الفصل العاشر.

[22] مقدمة فتح الباري، ضمن الفصل العاشر

[23] مقدمة فتح الباري، ضمن نفس الفصل السابق.

[24] نقل عن الشافعي  قوله بأن مالكاً إذا شك في بعض الحديث طرحه كله (تقدمة المعرفة، باب ما ذكر من صحة حديث مالك وعلمه بالآثار. كذلك: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ضمن فصل في تحريه في الفتيا. وسير اعلام النبلاء، ج8، فقرة 75، والتعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، ج2، ص769).

[25] ابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شبكة المشكاة الالكترونية، ضمن فقرة السبب الثالث (لم تذكر ارقام صفحاته ولا فقراته). وقواعد التحديث، ص377

[26] مقدمة فتح الباري، ضمن الفصل العاشر.

[27] حجة الله البالغة، ج1، ص147، كما ذكر الدهلوي: >ان اقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيراً منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم، ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك الى الحديث فترك - الشافعي - التمسك باقوالهم ما لم يتفقوا، وقال: هم رجال ونحن رجال< (المصدر السابق، ج1، ص147).

[28] قواعد التحديث، ص80

[29] الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص15

[30] رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ضمن الفقرة السابقة. وقواعد التحديث، ص377

[31] انتصار الفقير السالك، مصدر سابق، ص201

[32] رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ضمن الفقرة السابقة. وقواعد التحديث، ص377

[33] قواعد التحديث، ص79

[34] قواعد التحديث، ص81

[35] الكفاية في علم الرواية (باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية). وفي رواية اخرى عن مالك انه قال: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عنهم ويقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن فتزدحم الناس عليه (الكفاية في علم الرواية، باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية). وفي رواية ثالثة انه قال: أدركت ببلدنا هذا - يعني المدينة - مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، فما كتبت عن أحد منهم حديثاً قط، وذلك لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يحدثون (الجامع لأخلاق الراوي، فقرة 186، والمحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص403).

[36] صحيح مسلم، ج1، باب بيان ان الاسناد من الدين. والكفاية في علم الرواية، باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية.

[37] البحر المحيط، فقرة 1217.

comments powered by Disqus