العلماء وعدم الإهتمام بمتن الحديث

يحيى محمد

قيل ان الطريق الى معرفة فساد الحديث هو ‹‹ان يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والادلة المنصوصة فيها، نحو الاخبار عن قدم الأجسام ونفي الصانع وما اشبه ذلك، أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة أو اجمعت الأمة على رده، أو يكون خبراً عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه، فإذا ورد وروداً لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه.. أو يكون خبراً عن أمر جسيم ونبأ عظيم مثل خروج أهل اقليم بأسرهم على الامام أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام فلا ينقل نقل مثله بل يرد وروداً خاصاً لا يوجب العلم فيدل ذلك على فساده، لان العادة جارية بتظاهر الاخبار عما هذه سبيله››[1]. وذهب ابن الجوزي الى ‹‹ان الحديث الذي يخالف المعقول، أو يناقض الاصول، فانه موضوع دون حاجة لتكلف اعتبار رواته، حيث ان المستحيل لو صدر عن الثقات فانه يرد وينسب اليهم الخطأ، ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا أن الجمل قد دخل في سمّ الخياط لما نفعتنا ثقتهم ولا أثرت في خبرهم، لانهم أخبروا بمستحيل››[2].

وابلغ من ذلك ما قدمه ابن خلدون من منهج في نقد متن الحديث، وإن كان نفسه لا يعد من علماء هذا الفن. فقد وضع معياراً لقبول الحديث او رده، وهو العرض على السنن الكونية والعمرانية (الاجتماعية) فاعتبر انه لابد من معرفة الحاضر لقياس الماضي عليه، وبذلك تثبت السنن، وعندها يمكن عرض الحديث على هذه السنن فيرد ما يعارضها، ولا يؤخذ بالمتفق ما لم يصحح السند، وذلك طبقاً للمهمة التي تعارف عليها علماء الحديث. فالحديث عند هذا المفكر مردد بين الامكان والاستحالة، اما الكشف عن صدقه فهو خارج عن دائرة منهجه واختصاصه، بل يدخل ضمن اهتمام علماء الحديث من الجرح التعديل وضبط السند[3]. وكما قال في (المقدمة): ‹‹ان الاخبار اذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم اصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والاحوال في الاجتماع الانساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق، وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً او سميناً ولم يعرضوها على اصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط... فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء››[4]. وقال ايضاً: ان تمحيص الاخبار ‹‹انما هو بمعرفة طبائع العمران وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الاخبار وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يعلم ان ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع، واما اذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والترجيح. ولقد عد اهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل، وانما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الاخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف انشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط . واما الاخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب ان ينظر في امكان وقوعه وصار فيها ذلك اهم من التعديل ومقدماً عليه، اذ فائدة الانشاء مقتبسة منه فقط، وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة، واذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الاخبار بالامكان والاستحالة ان ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الاحوال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد به وما لا يمكن ان يعرض له، واذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الاخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه››[5].

اما علماء الحديث فمن الثابت انهم قلما يتعرضون لنقد المتن، وغايتهم المثلى هي نقد السند فحسب. وغالباً ما يكون رفضهم لمتون بعض الاحاديث غير منفصل عن رفض السند. فالاعتراض على السند الضعيف قد يفضي في الوقت ذاته الى الطعن في المتن المختل، لكن وجود السند القوي لا يبعث على رفض مثل هذا الاخير. وعليه غالباً ما تكون الروايات المختلة المتن في الصحاح بعيدة عن التحقيق والنقد، خلافاً لغيرها من الروايات التي ترد في الكتب الاخرى. فمثلاً يضطر العلماء احياناً الى تأويل الحديث قوي السند عندما لا يتفق ظاهره مع الواقع، كالحديث الوارد في صحيح مسلم: ‹‹لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم››[6]، لكنهم يفعلون العكس فيما لو كان الحديث ضعيف السند، اذ يبادرون الى تكذيبه - دون تأويله - مثل الحديث القائل: ‹‹لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة››. فمع ان هذا الحديث يتفق ظاهره مع الحديث الوارد في صحيح مسلم، الا انه مكذب هنا ومؤول هناك. فقد قيل ان الحديث الاخير مخالف للواقع المشاهد، فأكثر الأئمة وأشهرهم ذكراً هم ممن ولدوا بعد القرن الاول للهجرة[7]. وعلى هذه الشاكلة حديث الحمّام، حيث ردّه العلماء معولين على الواقع التاريخي، وهو ان النبي لم يدخل حماماً قط، وان الحجاز في عصره لم تكن تعرف الحمامات. ومثل ذلك حديث وضع الجزية على أهل خيبر، حيث رده العلماء لأن الحوادث التاريخية لا تؤيده[8]. في حين سعى جماعة من العلماء الى الدفاع عن أحاديث وردت في صحيح مسلم تخالف بدورها الوثائق التاريخية بتأويلات بعيدة، كما هو الحال مع حديث تزويج ابي سفيان ابنته أم حبيبة للنبي (ص) وامارته للمسلمين في محاربة الكافرين.

وينطبق هذا الحال على الاحاديث الخاصة بالمسائل الطبية وما شاكلها، فعندما تتصف بضعف السند ولا تتفق مع ظواهر الحس والواقع فان العلماء يكذبونها، لكنهم لا يعترضون على امثالها من الاحاديث الواردة في الصحاح، بل تجد من يقول انه جرب مضمون الحديث الفلاني، او انه شهد صحته لدى ممارسة الناس، وذلك بدافع التقرير لا الفحص والاستجواب. والعملية أشبه بتسامح العلماء في دعاوى الاجماع الصادرة بين الحين والآخر، لذلك لم تعد حجة، للشك في صدقها، وانها كثيراً ما تكون معارضة بدعاوى مضادة.

لقد اهتم عدد من العلماء النقاد بالاحاديث الضعيفة تبعاً لما تحمله من متون فاسدة، كالذي شرع به ابن القيم الجوزية، حيث كذّب الكثير من الاحاديث لاعتبارات مختلفة، فبعضها يتعارض مع صريح القرآن الكريم كحديث ان الله خلق السموات والأرض يوم عاشوراء[9]، والحديث كما هو واضح يتعارض والقرآن الكريم. ومثله حديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن الآن في الألف السابعة، واعتبر ذلك من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحاً لكان الناس علموا أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنة والله تعالى يقول: ((يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله)) (الأعراف 187) ويقول: ((إن الله عنده علم الساعة)) (لقمان/34) وقال النبي (ص) لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله[10]. ومن ذلك ايضاً أحاديث صخرة بيت المقدس، كالحديث الذي يروى في الصخرة أنها عرش الله الأدنى، وقيل انه لما سمع عروة بن الزبير هذا الحديث قال: سبحان الله يقول تعالى: ((وسع كرسيه السموات والأرض)) (البقرة/255) وتكون الصخرة عرشه الأدنى! وقد عد ابن القيم هذا الحديث مما افتراه المزورون ليكثروا بذلك سواد الزائرين [11].

كما كذّب ابن القيم الاحاديث التي تتضمن الذم العنصري والعرقي، كاحاديث ذم السودان والحبشة والزنوج والاتراك والخصيان والمماليك وغيرها، واعتبرها جميعاً من الاحاديث الموضوعة[12].

وكذّب ايضاً الاحاديث المخالفة للعقل والواقع، كحديث إن الأرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض، وهي الزلزلة[13]. ونقل جملة من الاحاديث التي يكذبها الحس؛ مثل حديث الباذنجان لما أكل له، والباذنجان شفاء من كل داء[14]، وحديث عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه سبعون نبياً[15]، وحديث اشربوا على الطعام تشبعوا[16]، وحديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه[17]، وحديث أكذب الناس الصباغون والصواغون[18].

لكن رغم ان ابن القيم رفض الكثير من الاحاديث المتعلقة بالامور الطبية وما شاكلها استناداً الى مشاهدة الحس والواقع، الا انه تعامل مع نظائرها من الاحاديث الواردة في الصحاح معاملة المسلمات، ومن ذلك انه حمل الاحاديث الخاصة بالتمر والكمأة وامقال الذباب على اليقين والصحة[19].

ولا يفهم من هذا ان ابن القيم لم يمارس دور النقد لبعض المتون الواردة في الصحاح، بل على العكس انه كذّب عدداً منها لاعتبارات مختلفة، ابرزها ان بعضها يخالف القرآن كما جاء في صحيح مسلم، مثل حديث تلقيح التمر، حيث قال النبي (ص): ما أرى لو تركتموه يضره شيء، فتركوه فجاء شيصاً، فقال: أنتم أعلم بدنياكم[20]، واعتبر ابن القيم ذلك مخالفاً لقوله تعالى: ((قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب)) (الأنعام/5) وقوله: ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير)) (الأعراف/188)[21]، رغم ان ما ذكره لا دلالة له على المنافاة، وذلك لان العلم بما يثمره النخل ليس من امور الغيب، وان علم النبي به، سواء صح أم لم يصح، هو من الامور الدنيوية التي تعلم بالخبرة والتعلم.

كما كذب الحديث المروي في صحيح مسلم عن ابي هريرة من ان الله خلق السماوات والارض في سبعة ايام، حيث جاء عنه انه قال: أخذ رسول الله (ص) بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل[22]. وواضح ان الحديث يتضمن مدة التخليق سبعة ايام. وقد اعترض ابن القيم عليه واعتبر ان الغلط وقع في رفعه، معتقداً انه من قول كعب الأحبار، مع ان الحديث لو كان مروياً عن ابي هريرة حقاً لكان الكذب فيه مفضوحاً، وهو على رأي عدد من العلماء ومنهم البخاري يخالف ما اخبره الله تعالى من أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام[23]. واعترض بعض الحفاظ على هذا الحديث من حيث ما اتفق عليه الناس من ان يوم السبت لم يقع فيه خلق، وان ابتداء الخلق يوم الاحد[24]، وذلك كما يراه اليهود!

وعموماً رغم ان كتب الصحاح قد احتوت على الكثير من الروايات المختلة المتن الا ان العلماء تعاملوا معها - في الغالب - معاملة المسلمات. ويأتي اختلالها كونها تتعارض إما مع الحقائق الحسية والكونية، او مع السنن الحياتية، او مع الاعتبارات التاريخية الموثقة، او مع القيم والضرورات الدينية، او مع النصوص القرآنية، او مع غيرها من متون الاخبار الاخرى، كالذي كشفنا عنه في كتابنا (مشكلة الحديث).