• نقد التراث
»
• نقد التراث العقلي

موقف الإخبارية من الدليل العقلي

يحيى محمد

يتحدد موقف الإخباريين من المنهج المتبع لدى الدائرة العقلية بعدد من المحاور، أبرزها ما يلي:

1ـ الإعتراض على الطريقة العقلية

لقد إعترض الإخباريون على مجمل الدليل العقلي الذي تمارسه الدائرة العقلية كما في الأصول والعقيدة، وعلى المترتبات التي خلفتها هذه الدائرة كما في الفروع والفقه، إلى الدرجة التي لم يتقبلوا فيها الممارسة العقلية إلا في حدود ضيقة كالبديهات.

فمثلاً إعترض الإسترابادي على طرق أهل الكلام والفلسفة وغيرهم ممن يزاولون النظر العقلي للتحقيق في المسائل الميتافيزيقية، وعلى رأسها المسألة الإلهية وما يترتب عليها من المسائل الدينية الأخرى، ورأى «أن سبب أغلاط الحكماء والمتكلمين وتحيراتهما في العلوم التي مباديها بعيدة عن الإحساس؛ إما الغلط في مادة من المواد، وإما التردد فيها، وإما الغفلة عن بعض الإحتمالات، ومن المعلوم أن المنطق غير عاصم عن شيء منها»[1].

لذا اعتقد أنه لا مجال للإستدلال بالأدلة العقلية على إثبات المسألة الدينية. فعوضاً عن الدليل العقلي رأى أن علاج هذه المسألة يتحقق بما وصلنا من الأخبار المتواترة عن أئمة أهل البيت، وفيها يتضح أن المعرفة المطلوبة لإثبات هذه المسألة هي معرفة وهبية غير كسبية، وذلك على الضد مما يقوله أصحاب الدائرة العقلية. فبرأيه أن هذه الأخبار تبين بأن معرفة الله تعالى من حيث كونه خالق العالم، وأن له رضاً وسخطاً، وأنه لا بد من معلم يعيّنه ويبعثه ليعلّم الخلق ما يرضيه ويسخطه، إنما كل ذلك من الأمور الفطرية التي تجري في القلوب بإلهام قطعي إلهي. أي أن الله قد ألهم خلقه بدلالات واضحة على مثل هذه القضايا الأساسية، قبل تلقيهم الخطاب الديني.

وقد إعترض الإسترابادي على العقليين الذين اعتبروا التكليف والوجوب حاضراً قبل بلوغ الخطاب الديني، مذكراً بأن التكليف لا يكون إلا بعد هذا البلوغ، وقبل ذلك تكون المعرفة بالله والقضايا الأخرى إلهامية وممهدة لمرحلة التكليف عند تلقي الخطاب.

واستدل على قوله هذا بما أشار إليه من تواتر الأخبار عن الأئمة الدالة بأن على الله التعريف والبيان، إذ يُلهم الناس أول الأمر بالقضايا الإلهية الواضحة، وبعد ذلك يبلغهم دعوة النبي والدلالة على صدقه، وعندها يتوجب الإقرار والإعتراف قلباً ولساناً بالشهادتين، فتكون الشهادتان أول الواجبات، ومن ثم تترتب عليهما سائر الواجبات الأخرى. مما يعني أن من لم يصادف هذه الأمور، سواء كان من أهل الفترة أو لمانع ما، فإنه لا تكليف عليه في الدنيا، بل يجري تكليفه في الآخرة؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا عن بينة[2]. واستشهد الإسترابادي على ذلك بما روي عن الإمام الصادق قوله بأن الله احتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم أرسل إليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب وأمر فيه ونهى[3].

وواضح من هذه الطريقة أنها تستلزم الدور، فحجية أخبار الأئمة مشروطة بتفويض الكتاب أو السنة وقبولهما، وأن حجية هذين المصدرين متوقفة على العلم بالمسألة الإلهية ومترتباتها، وأن العلم بهذه المسألة إذا كان مأخوذاً عن الأخبار المتواترة للأئمة، كالذي استدل به الإسترابادي، فإن ذلك يعود بنا إلى الدور من جديد.

ومن إعتراضات الإخباريين على الدليل العقلي لدى أتباع الدائرة العقلية؛ إعتبارهم أن هذا الدليل يفضي إلى الإختلاف والأوهام دون أن تتحصل منه نتيجة يُتفق عليها. فالدليل العقلي بنظرهم قابل للنقض والإبرام، لإختلاف العقول في الإستعداد قوة وضعفاً[4].

ومن هذه الاعتراضات أيضاً، أن الدليل العقلي عند القائلين به يدعو إلى الإستغناء عن الخطاب الديني، أو تركه، بدعوى أنه يعارض ما عليه العقل. وهي تهمة كثيراً ما توجَّه إلى أتباع الدائرة العقلية.

ومن ذلك اتهام الشيخ يوسف البحراني لمعظم أصحابه من الإمامية بأنهم يعتمدون على الأدلة العقلية في الأصول والفروع ويرجحونها على الأدلة النقلية، ووصفهم بأنهم لا يترددون في ترجيح الدليل العقلي على النقلي عند التعارض، مع تأويل الثاني بما يرجع إليه، وإلا طرحوه بالكلية، وهم يفعلون ذلك في كل من أصول الدين والفقه[5].

ومن جهته، اتهم نعمة الله الجزائري الأكثرية من علماء المذهب بأنهم اتبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي والقياس، ومن أهل الطبيعة والفلاسفة، وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول وإستدلالاتها، فطرحوا النصوص أو تأولوها إعتماداً على الدليل العقلي. ووصفهم بأنهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها، لوجود ما تخيلوا أنه دليل عقلي، كقولهم بنفي الإحباط في العمل، ونفي سهو النبي في الصلاة، تعويلاً على مقدمات عقلية لا تفيد ظناً ولا علماً[6].

2ـ الإعتراض على الاجتهاد العقلي في الفقه

إذا كان الغالب في صراع البيان مع العقل لدى ابن تيمية يدور حول علم الكلام والعقائد، فإن هذا الصراع قد اتخذ منحى مغايرًا لدى الإسترابادي وأتباعه، حيث تركّز بالأساس على الفقه والفروع. فالغالب على العلماء أنهم فقهاء لا متكلمون، وإن كان المتكلم فيهم فقيهًا، فالعكس لا يصح. ومع ترسّخ الأصل الرابع في مصادر التشريع عند علماء الأصول من الشيعة، وهو العقل، وكون السجال الفكري الدائر في الساحة الشيعية قد انحصر ـ في جوهره ـ ضمن ميدان الفقه أكثر من الكلام؛ لذا فقد تبلورت الخصومة الإخبارية على هذا الأساس، لا سيما وأن الاجتهاد القائم على بعض المعايير العقلية كان محل قبول وممارسة واسعة لدى جمهور الفقهاء.

إذاً، هذا ما جعل زعيم الإخبارية محمد أمين الإسترابادي وأتباعه يرون أن مشكلتهم الأساسية هي مع العقل في الفقه لا الكلام.

لذلك كانت أولى التهم التي يوجّهها الإخباريون إلى الأصوليين هي تقديم العقل على النص في بناء الأحكام. فبحسبهم، أن الأصوليين يبدأون في كتبهم العلمية بالاستدلال العقلي، ثم يستدركون بعده بالدليل السمعي كدليل مؤيد لا أصلي، فيكون المدار هو العقل لا النقل. وهذا ما جعل معظمهم يقدّم العمل بالبراءة الأصلية والإستصحاب ونحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة والموثقة بإصطلاحهم.

وقد استشهد الشيخ يوسف البحراني على هذا المسلك بما نقله المحقق الحلي عن الشريف المرتضى حول جواز إزالة النجاسة بالمائع، إذ قال الحلي: «أما علم الهدى (المرتضى) فإنه ذكر في (الخلاف) أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب لأن من أصولنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت النقل، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من إستعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء أبلغ، فحكمنا حينئذ بدليل العقل».

غير أن هذه الأدلة التي يطرحها أتباع الدائرة العقلية، تُعدّ من وجهة نظر الإخباريين غير منضبطة، وعلى رأيهم أن الحق في خلافها، مستندين إلى ما ورد في الأخبار عن الأئمة من وجوب البناء في الأحكام الشرعية على العلم واليقين، ومع فقدانهما فسبيل المكلّف هو الوقوف على جادة الاحتياط. فالأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها تُعدّ عندهم توقيفية تحتاج إلى السماع عن الأئمة، وقد دلّت الأخبار في نظرهم على حرمة القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم، ووجوب الرد إليهم، والتوقف والإحتياط عند عدم تيسر طريق العلم. وكل ذلك يدل عندهم على قصور العقل عن أن يلج أغوار تفاصيل التشريع، وأن القول باستقلاله في ذلك يفضي إلى بطلان إرسال الرسل وإنزال الكتب[7].

على أن تحديد العقل لدى الفقهاء القدماء من الإمامية الأصوليين كثيراً ما يتخذ معنى البراءة والإستصحاب، ومنهم من اعتبر البراءة حالة من الإستصحاب، فالحالة الأصلية براءة الذمة قبل الشرع، ومنها يُستصحب هذا الحكم وسمّوه بإستصحاب الحال واعتبروه دليلاً عقلياً على البراءة والحلية[8]، ومنه ظهر الخلاف بين الأصوليين والإخباريين حول تثنية الأحكام وتثليثها.

فقد ذهب الإسترابادي وغيره من الإخباريين إلى أنه لا تكليف قبل ورود الشرع، وهو ما يستلزم الحكم بالبراءة. لكن هذا الحكم لم يأت عبر الدليل العقلي كما يستدل بذلك الأصوليون. بل إنهم ينكرون التكاليف العقلية التي تسبق التكليف الديني، والتي يعوّل عليها المتكلمون من الإمامية، كتلك المبنية على قضية الحسن والقبح.

وسبق للاسترابادي أن أيّد بدر الدين الزركشي - وهو من الأشاعرة - في إعتقاده بأن الحسن والقبح ذاتيان، لكن من دون أن يترتب عليهما الحلال والحرام من الأحكام الدينية، بل هي أمور موقوفة على الشرع والخطاب الديني[9]. ورأى أن المصدر المعوّل عليه في معرفة هذه الأمور مأخوذ من الأخبار المروية عن الأئمة، ومن ذلك أنه استدل على نفي التكليف قبل ورود الشرع بوجود الروايات الصريحة بأن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وبأن ما حُجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم[10]. أما بعد ورود الشرع فالأمر مختلف، فبرأيه أن الأئمة قرروا بأنه لا براءة من حيث الأحكام، لنصّ الشرع على وجوب التوقف عن الحكم عند اليأس من التوصل إلى معرفته من منابعه الأصلية.

أما حول الموضوعات التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية، فقد اعتبر الاسترابادي أن فيها تفصيلاً مستمداً من الشرع، فتارة يتوجب البناء على العدم أو البراءة، وأخرى على الإحتياط[11].

وعليه، وجّه الإخباريون نقدهم إلى الفقهاء الأصوليين، متهمين إياهم بالاعتماد على العقل في التشريع، وهو ما قادهم إلى القول بانقسام الأحكام إلى قسمين فقط، بحسب ما يُعرف بـ (التثنية): حلال بيّن وحرام بيّن، دون أن يوجبوا الوقوف أو العمل بالاحتياط في موارد الجهل بالحكم الشرعي. في المقابل، ترى الإخبارية أن الأحكام – استنادًا إلى عدد من الروايات – تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، وهو ما يُعرف بـ (التثليث)[12].

ومع أن هناك أخباراً أخرى تعارض تلك التي تدل على تثليث الأحكام، إلا أن الإخباريين عمدوا إلى تقييد بعضها وتوهين دلالة البعض الآخر[13]، ليؤكدوا على موقفهم بوجوب الاحتياط في موارد الشبهة وعدم الاكتفاء بالبراءة. بل إن بعضهم ذهب إلى أن من الأصوليين القدماء من وافقهم على التثليث، كالمحقق الحلي والشيخ الطوسي وما نقله عن استاذه الشيخ المفيد[14].

غير أن هذه النسبة، في واقع الحال، غير دقيقة. فما ورد عن الطوسي في (عدة الأصول)، وكذا عن المفيد في (شرح عقائد الصدوق)، لا يتضمن القول بتثليث الأحكام مطلقًا، بل يُفهم منه الوقف في حالة الحكم العقلي في مرحلة ما قبل ورود الشريعة، أما بعد ورود التشريع؛ فإن الحكم عندهما هو البراءة والحلية[15].

والأساس الذي يعتمد عليه الأصوليون في تثنية الأحكام، هو القاعدة العقلية التي تفيد بأن عدم وجود الدليل هو دليل العدم، خلافاً للقاعدة المنطقية التي تقول: أن عدم وجدان الشيء لا يدل على نفيه، وهذا ما كان يشير إليه المحقق الحلي بقوله: «أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، وهذا يتضح فيما أنه يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف ولا يكون ذلك الإستدلال حجة ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر»[16].

أما الإخباريون فإنهم يمنعون الأخذ بالدليل العقلي ويكتفون بما تشير إليه الروايات والأخبار، ومن ذلك أن الشيخ يوسف البحراني أشار إلى وجود تواتر في الأخبار على قاعدة الوقف حين عدم وجدان الدليل[17]. وهذا ما استدعاه إلى التفصيل، ذلك لأنه يعتبر البراءة على قسمين: الأول موضع اتفاق الجميع، إذ يُقصد بها نفي الوجوب في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله، بمعنى أن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم عليه دليل. ففي هذا القسم لم يذهب أحد إلى أصالة الوجوب؛ لاستلزام ذلك تكليف ما لا يطاق.

أما البراءة وفق القسم الثاني، فيُقصد بها نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله، والأصل في ذلك عند الأصوليين الإباحة وعدم التحريم، وهو ما يُعرف بالبراءة الأصلية حسب دليلها العقلي، أما الأصل عند الإخباريين فهو الوقف والعمل بالإحتياط[18].

وطبقاً لهذا التقسيم حاول البحراني أن يفسر الأخبار الدالة على البراءة من خلال تقييد دلالة بعضها بالقسم الأول وتضعيف دلالة البعض الآخر، ومن ذلك قول الإمام الصادق: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي». إذ اعتبر البحراني أن النهي وارد حول القول بغير علم في الأحكام الشرعية وارتكاب الشبهات، مع حصول العلم بالعمل والإحتياط في بعض موارد النزاع والتوقف في الآخر. وبالتالي عدّ مضمون هذا الخبر وأمثاله خاصاً بما قبل إكمال الشريعة، أو بمن لم يبلغه النهي العام المعارض لهذه الأخبار[19]. كما أن الخبر المذكور هو من الروايات المرسلة التي لا سند لها، وكثيراً ما يعتمد عليه الأصوليون[20].

والحال ذاته ينطبق على الإستصحاب وغيره من الأصول العملية، ومن حالاته الخاصة أن يستصحب الحكم الشرعي في موضوع طرأت فيه حالة جديدة لم يعلم شمول الحكم الشرعي لها، كما لو دخل متيمم في الصلاة ثم وجد ماء في أثنائها؛ هل يستصحب ويستمر على فعلها، أم أنه يستأنف ذلك بالإعادة؟ وقد قال جملة من الأصوليين بحجية هذا النوع من الإستصحاب، بحسب الدلالة العقلية، في حين ذهب أغلب المحدثين وجملة من الأصوليين إلى عدم حجيته، ومن هؤلاء المفيد والمرتضى والمحقق الحلي والشيخ حسن العاملي وغيرهم[21].

وقد نقد الإسترابادي جماعة من المتأخرين في هذا المجال، وكما قال إن كثيراً منهم زعموا بأن قول الأئمة (ع): «لا تنقض اليقين بشك أبداً، وإنما تنقضه بيقين آخر» جار في نفس أحكام الله تعالى، في حين أنه برأي الإسترابادي مخصوص بأفعال الإنسان وأحواله وأشباههما من الوقائع المخصوصة، ومن جملة ذلك أن بعض العلماء المتأخرين توهم في قول الأئمة: «كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر» بأنه يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة نحكم بطهارتها، وعلى رأي الإسترابادي أن مراد الأئمة هو أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن مما لم يميز الأئمة (ع) بين فرديه بعلامة، فهو طاهر حتى تُعلم أنه نجس، وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام مما لم يميز الأئمة بين فرديه بعلامة فهو حلال حتى تُعرف الحرام بعينه[22]. ومن ذلك أيضاً ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: «كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».

وبحسب وجهة النظر هذه أن الإمام «أراد بذلك الشيء المعين الذي قد يكون هو بعينه حراماً لعارض كالطير المأكول اللحم فإن مذبوحه حلال وميتته حرام، لا كالطير المطلق فإن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، فلا يحل الحرام منه لعدم العلم بحرمته»[23].

وللشيخ البحراني محاولة لتخفيف حدّة النزاع بين فريقي الإخبارية والأصولية، حتى وُصفت أعماله بالوسطية. إذ علّق على ما ذكره العلماء من أن هناك وجوهاً كثيرة للفوارق بين الإتجاهين[24]، معتبراً أن أغلبها أو جميعها لا يثمر فرقاً في المقام عند التأمل.

وذكر في هذا المجال، أن من أظهر ما اعتمدوه فرقاً في المقام هو كون الأدلة عند المجتهدين أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المتمثل في البراءة الأصلية والإستصحاب. في حين أنها عند الإخباريين عبارة عن الكتاب والسنة فقط. واعتبر البحراني أن هذا الفارق فيه نظر، ذلك أن الإجماع المذكور لا يُعتمد عليه لدى المجتهدين الأصوليين من الناحية التطبيقية. ففي الكتب الإستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في تحققه ووجود مدلوله حتى يضمحل أثره كلية.

وأما دليل العقل، فبرأي البحراني أن الخلاف في حجيته بين المجتهدين الأصوليين وارد، وأن منهم من قام بمنعه، وقد فصّل المحقق الحلي في أول كتاب (المعتبر)، والمحقق الشيخ حسن في كتاب (معالم الدين)، وغيرهما، الكلام في البراءة الأصلية والإستصحاب على وجه يدفع تمسك الخصم به في هذا الباب.

كما أن من الفروق المذكورة هو أن الأشياء عند الإخباريين على التثليث، حرام بيّن وحلال بيّن وشبهات بين ذلك، وأما عند المجتهدين فالأشياء محددة بحسب الأولين فقط. واعتبر البحراني أن في هذا الوجه نظراً أيضاً، ذلك أن الشيخ الطوسي في (عدة الأصول) وقبله الشيخ المفيد كانا قد ذهبا إلى التثليث، مثلما كان عليه قدماء الإخبارية، مع أنهما من أساطين المجتهدين الأصوليين.

لكن هذه النسبة غير دقيقة، إذ قد تبيّن لنا أن الشيخين لم يذهبا إلى التثليث، وإنما تبنّيا مبدأ الوقف في الأحكام العقلية قبل ورود الشريعة. أما بعد التشريع، فقد التزما بمبدأ الحلية والبراءة الأصلية، مما يجعلهما من أصحاب التثنية، لا التثليث، وبالتالي فهما من القائلين ببراءة الذمة في غير مورد العلم بالحكم الشرعي، خلافًا لما نسب إليهما.

كما ذكر البحراني بأن الشيخ الصدوق، وهو من الإخباريين القدماء، قد صرح في كتابيه (الإعتقادات) و(من لا يحضره الفقيه) بالتثنية كما عليه المجتهدون. فالأشياء عنده إما حلال أو حرام، كما هو معتقد المجتهدين، مع أنه يعد لدى البحراني رئيس الإخباريين.

كما أن من الفوارق المذكورة هو أن الإستدلال بالكتاب والسنة هو من خاصة الإخباريين فقط، مع أن الخلاف حوله واقع بينهم، فمنهم المحدث الإسترابادي الذي صرح في (الفوائد المدنية) بعدم جواز العمل بشيء من ذلك إلا ما ورد تفسيره عن الأئمة، في حين اقتصر آخرون على العمل بمحكماته «وتعدى آخرون حتى كادوا أن يشاركوا الأئمة في تأويل متشابهاته»[25].

والملاحظ أن مفهوم العقل كما حدده البحراني في الخلاف بين الأصوليين والإخباريين لا يتعدى حدود البراءة العقلية والإستصحاب وما إليهما من أصول عملية. مع أن الأصوليين يختلفون عادة فيما يراد من الدليل العقلي، وعادة ما يُلحقون بذلك قضايا الحسن والقبح، لكن القدماء ركزوا على أصالة البراءة والإستصحاب لإرتباطهما المباشر بالأحكام الشرعية وعلاقتها بالتثنية والتثليث.

وظهر هناك موقف وسط استلهمه الفيض الكاشاني ومن قبله الشيخ حسن زين الدين العاملي، ومن ثم جاء الأصوليون وسلموا به منذ وحيد الدين البهبهاني (المتوفى سنة 1206هـ) إلى يومنا هذا، وذلك بعد الإلتفات إلى أن البراءة وغيرها من الأصول العقلية لا تحدد الحكم الشرعي ولا تكشف عنه بقطع أو بظن، بل ما يستفاد منها هو تحديد الوظيفة التي يمارسها المكلَّف اتجاه متعلقات الحكم الشرعي حين عدم وجدان الدليل[26]. وفي جميع الأحوال عُدت مثل هذه القضايا مندرجة ضمن ما يُعرف بالأصول العملية، وذلك على أثر الصراع الأصولي الإخباري.

وعليه حقق الإخباريون انتصارهم على الأصوليين في منع أن يكون العقل كاشفاً عن الحكم الشرعي، وظل الخلاف بينهما يدور حول الوظيفة العملية، فالمشهور لدى الإخباريين في القضايا المشكوكة هو العمل بالإحتياط، في حين إن الأصوليين يعملون بالبراءة والإستصحاب.

مع ذلك يلاحظ أن الإسترابادي اضطر أحياناً إلى العمل بالإستصحاب خلاف مبناه العام. ففي بعض تعليقاته عمل بهذا المبدأ واعتبره صحيحاً بدونه يقع الحرج والحيرة[27]. كذلك إن الشيخ البحراني اضطر أحياناً إلى أن يعمل خلاف ظاهر النص، فقد جاء في الخبر ما نصه: «ينظران - المتخاصمان - من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلانا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً»[28]. لكن البحراني اعترف بأن ظاهر النص يفيد العموم في العلم بالروايات والنظر ومعرفة الأحكام كلها، إلا أنه أدرك بأن الاطلاع على جميع الاخبار ومعرفة جميع الأحكام في الأزمان المتأخرة؛ هو من العسر والصعوبة بمكان، لذا استوحى أن يكون المراد خلاف الظاهر، وهو معرفة ما تيسر من ذلك بحسب الإمكان. وبهذا التبرير إستطاع أن يردّ على المحقق محمد باقر السبزواري صاحب (كفاية الأحكام) الذي ذهب إلى ظهور دلالة العموم في الخبر المشار إليه[29].

3ـ مشكلة القطع والظن

من بين أبرز ما وجّهه الإخباريون من نقد إلى العاملين بالدليل العقلي، أن نتائج هذا الدليل لا تُفضي إلى العلم ولا تولّد الاطمئنان، لما فيه من القصور وما يترتب عليه من تعارضات وتناقضات. وسبب ذلك ـ من وجهة نظرهم ـ أن هذه النتائج تتجاوز حدود ما تعبّدنا به الشرع، حيث يُشترط في الأحكام الشرعية أن تكون قطعية، أو على الأقل مما تورث الاطمئنان، إذ ورد النهي الصريح عن العمل بالظن في شرع الله.

وانطلاقًا من هذا، يرى المحدّث الإسترابادي أن تحصيل القطع بالحكم الشرعي أمرٌ لازم، نافياً أن يكون للظن موضع في مذهب الإمامية، وذلك لاعتقاده بوجود القرائن والعلامات القاطعة، والأحكام الشاملة التي تكفّلت بها النصوص حتى يوم القيامة[30]. ويكفي في نظره أن يكون القطع المتحقق قطعًا عاديًّا، وليس قطعًا منطقيًّا.

وقد وجّه بهذا الرأي اعتراضًا صريحًا على طريقة الاجتهاد الأصولي الداعية إلى الظن، لا سيما وأنها ـ بحسب تصوره ـ متأثرة بالدلالات العقلية. وفي المقابل، نفى أن تكون طريقة الإخباريين موضعًا للإختلاف، على عكس الجاري في منهج الاجتهاد الأصولي. وزعم أن الإخباريين متفقون على الأحكام لعلمهم القاطع بصدورها عن الأئمة المعصومين، أما ما يظهر من اختلاف بينهم، فهو لا يعدو أن يكون في موارد قليلة، تنحصر فقط في عدم التمييز بين ما هو تقية أو غير تقية، ومع ذلك فقد أجاز الأئمة ـ على رأيه ـ العمل حتى لو كان تقية يخالف حقيقة الحكم الإلهي.

لكن لقي موقف الاسترابادي السابق، معارضة حتى من قبل بعض الإخباريين، كالفيض محسن الكاشاني والشيخ يوسف البحراني والميرزا حسين النوري.

فقد إعترض النوري على الإسترابادي لكونه جعل أحاديث الكليني قطعية، واعتبر أن القرائن التي قدمها لمدعاه لا تنهض[31]. أما الكاشاني والبحراني فهما قائلان بالاجتهاد والظن لعدم إمكان تحصيل العلم القاطع الذي يدعيه ذلك المحدث. وقد عدّ الشيخ البحراني ما يقارب عشر مسائل اختلف الحكم فيها بين الإخباريين القدماء؛ لإختلاف الفهم لمعاني الأخبار وتعيين ما هو المراد منها خارج نطاق التقية، فدلل بذلك على خطأ ما إدّعاه المحدث الإسترابادي من تحصيل العلم القاطع ونفي الإختلاف بين الإخباريين[32]. كما أشار إلى عدد من المشكلات، منها أن القواعد التي وضعها الأئمة كمقاييس للتعامل مع الأخبار المتنافية - كالعرض على الكتاب والمجمع عليه والأخذ بما خالف العامة.. الخ - لا تنفع إلا ضمن حدود ضيقة، وأيّد ما اعترف به الكليني في ديباجة كتابه (الكافي)، حيث لجأ إلى قاعدة التخيير في العمل بالأخبار المتعارضة[33]، في حين خالفه الإسترابادي وعمل بالإحتياط[34].

كما سبق للفيض الكاشاني أن أكّد على المعنى المتعلّق بفقدان القرائن الموصلة إلى العلم القاطع، فعوّل على الظنون المعتبرة. أما ما لم يصلنا علمه من الأحكام الشرعية فقد حَكمَ فيه بالتوقف والإحتياط قدر الإمكان، أو التخيير[35]. وفي موضع آخر إلتزم بالإحتياط لدى المتشابه في الحكم، وبالتخيير عند التعارض، وإن كان الأولى عنده التوقف والإحتياط قدر الإمكان[36]. وهو لا يتنافى مع تصريحه بالبراءة العملية في كل ما لم يثبت شرعاً، وما لم يصلنا تكليفه. وعلى الرغم من أنه لم يعوّل على طريقة المجتهدين القائمة على بعض الدلالات العقلية؛ إلا أن مضمون طريقته لا تتجاوز الاجتهاد والتسليم بإنسداد العلم القاطع، بخلاف ما ذهب إليه معظم الإخباريين.

وواقع الحال ثمة عوامل عديدة جعلت تحصيل القطع بغالبية الأحكام الشرعية أمراً متعذّراً، لعلّ أبرزها كثرة التعارض بين الأخبار، والتي اعتاد علماء المذهب أن ينسبوها إلى أمور عدة استناداً إلى ما جاء في الروايات نفسها، كمبدأ التقية التي شُرّعت حفاظاً على حياة الأئمة وأصحابهم، وكون الأئمة تقصدوا بثّ الخلاف بين الأصحاب حقناً لدمائهم[37]، ولأن كلام الأئمة يسع لمعاني كثيرة، واحتوائه على طبقات من الباطن فيبدو بعضه على خلاف البعض الآخر، حيث يُجيبون بأجوبة مختلفة تحتاج إلى نوع من التوجيه[38]، والعديد من الأخبار تؤكد بأن في كلام الأئمة سبعين وجهاً ممكناً[39]، هذا بالإضافة إلى وجود الدس والكذب والتزوير... الخ[40]. ناهيك عن أن بُعدنا عن زمن التشريع جعلنا نجهل مناسبة الحديث وظروفه الخاصة، ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ الطوسي من وجود الكثير من الروايات الموهمة باللامعقول لعدم كون السامع سمع الحديث عن المعصوم منذ البداية[41].

ومن حيث الواقع، فإن كلاً من الأصوليين والإخباريين يعملون بالظن، وإن كان الإخباريون يعدّون أنفسهم من أهل القطع. وبالتالي لا إختلاف بين الطرفين - في هذه المسألة - كما أكّد عليه الشيخ البحراني، حيث اعترف بأنه لا يمكن تجاهل وجود الإحتمال الضعيف مقابل الظن القوي؛ حتى في القضايا الكبرى كإثبات النبوات والتوحيد وجميع المسائل الدينية الأخرى. ومع ذلك فقد استظهر بأن النهي عن الاجتهاد والظن ينصرف إلى الآراء الذاتية والأهواء والقياسات والإستحسانات وكل ما خرج عن دليل الكتاب والسنة[42]. وهو ما يتفق عليه الأصوليون، إذ عملوا بالظن المعتبر العائد إلى العلم بالكتاب والسنة. وهم بذلك يخضعون لسلطة البيان، وأن إستخدامهم للعقل وأدلته أحياناً لم يغيّر من مسارهم شيئاً، وهو أنهم من أصحاب البيان، وإن لم يكن هذا البيان خالصاً كما يتصف به نظراؤهم الإخباريون.